ناکارآمدی نسخه‌پیچی رئیسی با «اقدامات سریع و تند»
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۷۸۰۰
شرق نوشت: اختلافات سیاسی و حزبی مدیران؛ با وجود یکدستی جناحی کارگزاران دولت با دو قوه دیگر و سایر نهاد‌های مؤثر و تعیین‌کننده در اقتصاد، عرصه سیاست‌گذاری دولتی به عرصه اختلافات و رقابت‌های قدرت درون دولت در سطوح مختلف تبدیل شده و اجرای بسیاری از دستور‌ها را ناممکن کرده است.
دستور‌های تریبونی در بازدید‌ها و سخنرانی‌ها به بخشی از فرهنگ سازمانی دولت تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستور‌های تریبونی در بازدید‌ها و سخنرانی‌ها به بخشی از فرهنگ سازمانی دولت تبدیل شده است. «درجا و سریع دستوردادن» و دستوردادن برای «اقدامات سریع و تند» بخشی از این فرهنگ و رویه شده است؛ فرهنگی که قرار است دولت مردمی و میدانی و دولت عمل (بخوانید دولت دستور‌های سریع) را از دولت‌های نشسته و کارتابلی، ممتاز و متمایز کند.
شدت و غلظت قید‌های زمانی و تأکیدی این دستور‌ها و هیجان صدور آن‌ها پشت تریبون‌های رسمی یا در بازدید‌های میدانی روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می‌شود؛ اما با وجود آنکه بخشی از این دستور‌ها پیش یا پس از صدور تریبونی به بخش‌نامه و دستورالعمل رسمی از سوی کارگزاران دولت تبدیل می‌شود؛ اما بخش بزرگی از آن‌ها در همان فضای هیجانی تریبون و بازدید می‌مانند و بیشتر بخش‌نامه‌ها و مصوبات هم روی کاغذ بی‌آنکه به تصمیم و اقدامی برسند، جان می‌دهند.
یک پرسش ساده و همگانی این است که «چرا دستور‌ها کار نمی‌کنند؟». چرا بانک‌های تجاری در پذیرش متقاضیان مسکن ملی و پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری همکاری نکردند؟ چرا قیمت کالا‌ها و ارز از دستور‌ها پیروی نکرد؟ چرا حتی شرکت دولتی مخابرات زیر بار مصوبه و احکام شدید و غلیظ شورای رقابت نرفت و آبونمان خط تلفن ثابت را با افزایش ۹برابری و محاسبه معوقه‌ها از شهریورماه از میلیون‌ها مشترک دریافت کرد و حتی با قلدری در مقابل حکم محکومیت از سوی شورای رقابت خطوط تلفن این شورا را بست و در پایان هم با پادرمیانی وزیر ارتباطات تعرفه جدید تثبیت شد؟
چرا همچنان روند تعطیلی و تملک بنگاه‌های اقتصادی بدهکار بانکی ادامه دارد؟ چرا مصوبات و دستورات مؤکد تأسیس پتروشیمی میانکاله با مداخله نهاد‌های زیست‌محیطی ملی و محلی متوقف شد؟ صدور پیاپی دستور‌های تحکم‌آمیز و با قید‌های تند و سریع بدون توجه به این ملاحظات به بی‌اعتباری دستور‌ها و بی‌اعتباری نهاد دولت منجر می‌شود و پاسخ به چرایی بی‌اثربودن دستور‌های تریبونی و میدانی دولت، بخشی از آسیب‌شناسی «نهاد دولت» برای اصلاح رویه‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری است.
اثربخشی سیاست‌های دولت برای تحقق اهداف توسعه‌ای یکی از شش مؤلفه اصلی حکمرانی خوب و معیار مهمی برای سنجش و مقایسه ساختار و کارکرد دولت‌ها در دنیای امروز است.
از سوی دیگر دستور‌ها و احکام الزام‌آور برای سازمان‌های وابسته به دولت، بخشی از ابزار‌های متعارف سیاست‌گذاری دولت‌ها هستند. بالاترین سطح الزامات دستوری و فرماندهی در سازمان‌های نظامی و امنیتی است؛ اما سیاست‌گذاری اقتصادی برای تغییر یا اصلاح رفتار کارگزاران بخش خصوصی (خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی) و حتی بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی غیردولتی مانند برخی بانک‌ها و بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد‌ها با دستور غیرممکن و نیازمند برقراری مشوق‌های مالی و غیرمالی و در موارد محدودی تنبیه و اعمال محدودیت (مانند کاهش یا قطع رانت‌ها یا محدودیت فعالیت‌ها) است؛ بنابراین دامنه دستورات و سطح الزام و قید‌های زمانی اجرای آن‌ها پیش و بیش از هر دستوری بسته به شناسایی مخاطبان این دستور‌ها و امکان‌سنجی‌های فنی، قانونی، اقتصادی و مالی و اجرائی و نیز بررسی آثار و پیامد‌های کوتاه و بلندمدت اجرای این دستورهاست؛ اما اینکه چرا ماشین پرکار دستورپردازی دولت کار نمی‌کند، ریشه در یکی یا همه عوامل زیر دارد:
- غیرکارشناسی‌بودن دستور‌ها و شتاب‌زدگی و هیجان در دستورپردازی که امکان‌پذیری آن‌ها را کاهش می‌دهد یا با نقد‌های وسیع کارشناسان یا مخالفت افکار عمومی متوقف می‌شود. این دستورات از مدیران کم تجربه و دانش، اما با تصور دانایی و قدرت بسیار دیده می‌شود؛ همچنین تعداد زیادی مدیران نظامی در سازمان‌های بوروکراتیک و تکنوکراتیک و بنگاه‌های اقتصادی منجر به اشتباه‌گرفتن عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی با فرماندهی و دستورپردازی نظامی در پادگان‌ها شده است.
- پرهزینه‌بودن دستور‌ها برای بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی خصوصی در کنار منافع سیاسی و اجتماعی دولت، بی‌آنکه دولت با بهره‌گیری از منافع آن در هزینه‌ها یا جبران ریسک مشارکت کند. به طور مثال درحالی‌که نرخ سود بین بانکی به ۲۱ درصد و نرخ اوراق دولتی گام به ۳۲ درصد رسیده، با چه منطقی بانک‌ها باید با دستور وزیر اقتصاد یا وزیر راه و شهرسازی وام‌های ۱۸درصدی بدون ضمانت پرداخت کنند؟
- نبودن افق و چشم‌انداز بلندمدت در اقتصاد که اجرای دستورات را در یک برنامه آینده‌نگر موجه نشان دهد، در کنار کوتاهی عمر دولت و دستوردهندگان و دامنه‌داربودن آثار و پیامد‌های اجرای دستورات.
- هزینه‌های قضائی اجرای دستورات و محافظه‌کاری کارگزاران اقتصادی؛ نمونه‌های زیاد و متعددی از پیگرد‌های قضائی و مجازات مدیران دولتی میانی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی غیردولتی و حتی بخش خصوصی به خاطر اجرای دستورات، بخش‌نامه‌ها و حتی قوانینی که موارد نقض و نسخ دارند، به امری بازدارنده در اجرای تصمیمات منجر شده است.
- اختلافات سیاسی و حزبی مدیران؛ با وجود یکدستی جناحی کارگزاران دولت با دو قوه دیگر و سایر نهاد‌های مؤثر و تعیین‌کننده در اقتصاد، عرصه سیاست‌گذاری دولتی به عرصه اختلافات و رقابت‌های قدرت درون دولت در سطوح مختلف تبدیل شده و اجرای بسیاری از دستور‌ها را ناممکن کرده است.
هرچه باشد، نتیجه یکسان است: «دستور‌ها دیگر کار نمی‌کنند» و ساختار و کارکرد دولت و فرهنگ سازمانی آن نیازمند بازنگری بنیادین است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: رئیسی بنگاه های اقتصادی اجرای دستورات سیاست گذاری دستور ها تبدیل شده بنگاه ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۷۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دستور داده تا ۳ میلیارد یورو در اختیار نیروهای مسلح قرار داده شود
معاون امنیتی_انتظامی وزیر کشور جزئیات جدیدی از انسداد مرزها برای افزایش امنیت کشور و جلوگیری از قاچاق انسان و سلاح بیان کرد.
به گزارش فارس، سیدمجید میراحمدی درباره آخرین اقدامات درباره فنس‌کشی و ایجاد دیوار در مرزها گفت: یکی از اقدامات بسیار شایسته و تعیین کننده دولت رئیسی تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری اساسی برای انسداد مرزهاست.
معاون امنیتی_انتظامی وزیر کشور افزود: در ابتدای کار ما یک جمع‌بندی را خدمت رئیسی ارائه و شرایط و وضعیت مرزها را تبیین کردیم و خسارت‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی که‌عدم انسداد مرزها برای کشور دارد نیز برای رئیس جمهور تشریح شد.
میراحمدی با بیان اینکه سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور یا از کشور خارج می‌شود فقط یک بخش از خسارت‌های اقتصادی درباره مرزها است، تصریح کرد: قاچاق مواد مخدر و ناامنی‌هایی که برای کشور وجود دارد همه از طریق یک سرمایه‌گذاری اساسی برای انسداد مرزها قابل حل است همان اقدامی که در دولت‌های قبلی از آن غفلت‌های اساسی شده بود.
وی ادامه داد: رئیسی به‌سرعت با این موضوع موافقت و دستور دادند تا ۳ میلیارد یورو ظرف پنج سال در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده شود و نیروهای مسلح به‌سرعت فرآیند انسداد مرز را آغاز کنند.
معاون امنیتی_انتظامی وزیر کشور با اشاره به اینکه راهبری موضوع انسداد مرزها توسط سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌گیرد، تاکید کرد: این کار اکنون جزو اولویت‌های کاری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است و با هدایت و راهبری وی در حال پیگیری است.
وی افزود: در این راستا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همه ظرفیت‌های مهندسی نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، فراجا و قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) را به‌کار گرفته‌اند و یک تقسیم کار انجام شده که این نهادها اقدامات خوبی را برای انسداد مرز آغاز کردند.
میراحمدی گفت: یک اولویت‌بندی برای انسداد مرزها انجام شده و مسیرهایی که از طریق آن‌ها قاچاق انسان و قاچاق سلاح انجام می‌گیرند در اولویت بوده و در حال پیگیری است که بخشی از این اولویت نیز، مرز افغانستان است.
معاون امنیتی_انتظامی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انسداد مرزها فقط به‌صورت دیوارکشی است یا به‌طریق دیگری انجام می‌شود، اظهار کرد: انسداد مرزها یک طرح جامع است که در چند لایه انجام می‌گیرد، هم به صورت فنس و هم به صورت دیوارکشی و هم سیستم‌های هوشمند کنترل مرزی.
وی در پایان افزود: اگر این طرح به‌طور کامل انجام شود آن‌گاه دستاوردهای راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برای کشور حاصل می‌شود.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!